معماری| الگوی «طراحی شهری پایدار اسلامی»
داستان یک شکوفایی اعتقادی
دکتر بهرام هوشیار یوسفی| به احتمال قریب به یقین، این اولین بار است که ترکیب «طراحی شهری پایدار اسلامی» در نشریه‌ای مطرح می‌شود و بالطبع نگارنده توقع دارد از جانب اصحاب دانش و حرفه مورد مداقه قرار گیرد؛ البته زمانی که (قریب ۲۰ سال پیش) بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی وقت و پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد ضرورت رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در طرح‌های شهرسازی و معماری و همچنین تأکید معظم له (در بندهای ۱۰ و ۱۲ منشور اقامه نماز در تاریخ (۱۳۷۵/۷/۲) شورای عالی شهرسازی و معماری وقت ایران تصویب و مقرر کرد حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی مطالعه مستمر درباره شهرها و معماری اسلامی گذشته و حال ایران و جهان به منظور دسترسی به اصول و ارزش‌های حاکم بر ساختار آنها و تطبیق این اصول با دانش نوین بشری و دستیابی به ارزش‌ها و اصول طراحی جدید شهری و معماری را به انجام رساند.ظرف همان سال اصول و ضوابط طراحی شهری و همچنین اصول ضوابط معماری ساخت و ساز بناها براساس معیارها و ارزش‌های اسلامی با هدف رشد و اعتلای طراحی شهری و معماری اسلامی و ایرانی تهیه شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید، اما هرگز (به اعتقاد ناظران) بازنمودی در تولید فضاهایی ایرانی ـ اسلامی نیافت. حضرتشان در سال ۱۳۹۲ با مطرح کردن مفهومی با عنوان «سبک زندگی اسلامی» (در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران) مجدداً با اشاره به تأثیرگذاری معماری و نمای ساخت و سازها بر فضای سبک زندگی تأکید کردند: «...باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر، به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت‌تر، امکان‌پذیر باشد...»
حدود ۵ سال پیش نمایندگان مجلس هشتم، در حالی شورای عالی شهرسازی و معماری را موظف به تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی کردند که با پیشنهاد نیره اخوان بیطرف نماینده اصولگرای اصفهان مبنی بر بازگشت ماده ۱۵۲ لایحه برنامه که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود، مخالفت کردند.
در ماده 152 لایحه برنامه آمده بود: «کلیه مالکان و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی در طراحی و ساخت نمای ساختمان‌های خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه پنجم به تصویب شورای معماری ایرانی ـ اسلامی می‌رسد اقدام نمایند.» در تبصره این ماده نیز آمده بود: «در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده، شهرداری مکلف است هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید...» مجلس وقت تنها شورای عالی شهرسازی و معماری را موظف کرد به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام کند. بر اساس تبصره یک این ماده نیز آمده است، مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجراست. همچنین در تبصره ۲ این ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی موظف شدند، بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌ها و محتوای دروس مربوطه اقدام کنند. همچنین مقرر شد ضوابط و تهیه طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی ـ حرکتی بررسی و تدوین شود.
جالب اینجاست که ظاهراً تفکر حاکم در وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بسیار شبیه رویکردی است که موجب شد در اواخر دولت(های) اصلاحات (بعد از یک دوره مطالعات مرتبط و صرف هزینه) معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (که در حال حاضر نیز عهده دار مسولیت مشابه است)، در مصاحبه‌ای در آخرین روز‌های تصدی امر با یک پایگاه اطلاع‌رسانی تحت عنوان «هویت، با ایجاد شهرهای اسلامی باز نمی‌گردد!» به طور ضمنی به ناموفق بودنش در این عرصه اشاره کرد و پیچیدگی‌های موضوع را بهانه قرار داد؛ همان زمان (قریب ۱۰ سال پیش) در خبر دیگری با عنوان «طرح شهر اسلامی به اهداف کاربردی نزدیک نشد» از زبان ملیحه احمدی معاون وقت امور طرح‌ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، خواندیم: «پیش‌بینی کارشناسان درباره نتایج مطالعات، همیشه درست نیست و گاهی کارشناسان در خلال مطالعه به نتایج دیگری نسبت به آنچه پیش‌بینی شده است، می‌رسند.... هر چند این طرح به طرحی کاربردی تبدیل نشد اما مطالعه‌ای بنیادی برای تدریس در سطح دکتری به شمار می‌آید. نحوه مطالعه و منابع هر طرح در رسیدن به اهداف کاربردی بسیار مؤثر است با این حال برخی طرح‌ها جنبه کاربردی پیدا نمی‌کنند...»
واقعیت این است که بسیاری از معماران نیز چندان علاقه‌ای به مطرح شدن بحث‌های هویتی در جایگاه معماری ایرانی ـ اسلامی ندارند؛ شاید نظر «داراب دیبا»، مدرس معماری به نوعی گویای رویکرد وجهی شبه روشنفکری در این رویکرد باشد؛ وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) با اشاره به غیر عملی بودن معماری اسلامی، تأکید کرد: «... امروز به‌جای معماری اسلامی می‌توانیم بگوییم معماری معاصر جوامع مسلمان یا معماری کشورهای اسلامی ولی آوردن قید اسلامی به معماری حالت سیاسی و تاریخی به این مقوله می‌دهد. به اعتقاد این طراح، به‌روزشدن معماری اسلامی امری لازم است و عملی‌شدن آن با مشکلاتی که وجود دارد تقریباً غیرممکن است...» چه بسا استفاده از قید «سیاسی» توسط این نظریه‌پرداز خود گویای نحوه نزدیک شدن همفکران او به موضوع است؛ چنانکه دکتر حسن بلخاری از اندیشمندان حوزه هنر اسلامی نیز در مصاحبه‌ای با نگارنده بر آن تأکید کرد که حتی مساجد در حال فاصله گرفتن از معماری اسلامی هستند. دشوار است نپذیریم جریان‌هایی شبه‌روشنفکر در کشور چندان موافق نگاه ایرانی ـ اسلامی به معماری حتی در فضاهایی چون مسجد، نیستند و چالشی بین رویکرد اصولگرا/هویتگرا و رویکرد شبه‌روشنفکر در جریان است.
نگارنده در ارائه راهکار مایل است از پیتر کلتورپ از نظریه‌پردازان کاربرد مفاهیم اکولوژیکی در طراحی شهری، نقل قولی را وام گیرد: «طراحی شهری چیزی فراتر از پرداختن به زیبایی‌شناسی محیطی یا استقرار هنرمندانه آن است. طراحی شهری با خلق و نگاهداری مکان‌های شهری‌ای سر و کار دارد که در آن پاسخ‌های مناسب به مسائل اکولوژیک، رفاه اقتصادی و زندگی جمعی با یکدیگر تلفیق شده باشند...»؛ چه بسا بتوان با ارتقای بحث مفاهیم اکولوژیک به مرحله‌ای متعالی، جوهره زیبایی‌شناسی شهری، فرهنگی، هویتی و اعتقادی را پی‌ریزی کرد که خود بنیان نظری «منظر شهری پایدار اسلامی» و «طراحی شهری پایدار اسلامی» را در بستر«زمینه گرایی هویتی ـ اعتقادی» و احترام به «ظرفیت محیطی» بستر، «تحقق سبک زندگی اسلامی» را پی‌ریزی کند. در این معنا آنچنان که نوا توکلی مهر، پژوهشگر و طراح شهری بدان اشاره دارد، چنانچه رسالت مدیریت شهری را ارتقاء کیفیت محیط‌ها و افزایش منزلت زیست شهروندان تلقی کنیم و چنانچه این امر با فرآیند طراحی شهری محقق شود، طراحی شهری چیزی فراتر از پرداختن صرف به زیبایی‌شناسی محیط شهری یا استقرار هنرمندانه عناصر آن است. طراحی شهری با خلق و نگهداری مکان‌های شهری سر و کار خواهد داشت که در خدمت «تحقق سبک زندگی اسلامی» خواهد بود که در آن پاسخ‌های مناسب به مسائل بوم‌شناسی، رفاه اقتصادی، زندگی جمعی و رویکردهای فرهنگی ـ اعتقادی شهروندان با یکدیگر تلفیق شده باشند.
در یک جمع‌بندی اگر بپذیریم که در تعاریف متداول کیفیت فضا دارای سه مولفه عملکردی تجربی، زیبایی‌شناختی و زیست‌محیطی باشد، در نگاه منوط به «طراحی شهری پایدار اسلامی»، دستیابی به درجه قابل قبول کیفیت فضا، مستلزم ارتقاء متناسب هر سه مولفه در ساز و کار معنایی و عملکردی با یکدیگر با بهره‌گیری از اصول منتج از «سبک زندگی اسلامی» بوده، به این ترتیب پرداختن به مولفه زیبایی‌شناختی در کنار سازگاری فرم شهر با کاربری‌ها، شبکه‌های جابجایی و حمل و نقل، قرارگاه‌های رفتاری، سازگاری فعالیت، زمان و فضا و... عملاً در خدمت مفاهیم اعتقادی شهروندان نیز خواهد بود که نهایتاً مقولات نظارتی و اعمال آن در قالب تشکیل و نهادینه شدن سازمان‌ها و اداراتی تحت لوای «منظر شهری پایدار اسلامی» در تمام شهرها تجلی خواهد یافت؛ رویکردی نو که مستلزم بلوغی اعتقادی در عرصه رایج طراحی شهری در کشور خواهد بود.
این نماینده را از موضوعی به ظاهر غیرمرتبط با این یادداشت به خاطر داریم؛ نیره اخوان ارائه‌دهنده پیشنهاد الحاق ماده‌ای به لایحه حمایت خانواده با موضوع عدم حبس مهریه بالای ۱۱۰ سکه در تصویب این لایحه به مجلس بود که در تصویب پیشنهاد مذکور نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفاً ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود.
