هشدار برای اضمحلال بوروکراتیک یک نظام مهندسی
کوه یخ ما دارد آب میشود
هشدار برای اضمحلال بوروکراتیک یک نظام مهندسی
بازنگری در محتوا و تغییر تدریجی مباحث مقررات ملی ساختمان، پدیدهای است که به طور مستمر، در سالهای اخیر، بارها و بارها موجبات تجدید چاپ مجموعه کتب مربوطه را رقم زده است. اما این بار، دامنه تغییرات، از ابطال نسخههای پیشین چاپی فراتر رفته و به ابطال روال کاری فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است.
تنها چند ماه پس از برگزاری پر هیجان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و در خلال برپایی مقدمات انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی این نهاد، خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا بار دیگر در محتوای برخی دیگر از مباحث مقررات ملی ساختمان، از جمله مبحث دو از این مجموعه (که اختصاص به تشریح نظامات اداری مربوط دارد) بازنگری کند. هرچند فرایند این تغییرات از ماهها قبل آغاز شده بود. این خبر سبب شد تا انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، لغو شود.
دکتر مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در تابستان سال جاری، به خبرنگار سایت خبری تخصصی صما گفته است: «اکنون سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر) و رسیدگی به امور مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام میشود که با کاستیهای قابل توجهی روبرو است؛ از این رو پیشبینی شده تا با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک ساختمان این کاستی ها جبران شود.» استدلال مظاهریان برای چنین امری، محدود بودن وظیفه سازمان به «تنسیق امور مهندسی» بوده است. البته در این میان، بایستی انگیزههای کلان در زمینه واگذاری بسیاری از اختیارات از یک سازمان مردمنهاد تحت نظر وزارت راه به سازمانی دیگر که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکند ـ آن هم توسط خودِ وزارت راه و شهرسازی ـ مشخص شود.
مهندس علی فرخزاد، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، بسیاری از این تغییرات را نتیجه الگوبرداریهای غیر بومی می داند و معتقد است تصویب و اعمال این تغییرات، حرکت در خلاف جهت خصوصیسازی و بازگشت به نظام اداری گذشته است. وی در گفتگو با هفتهنامه «قزوین فردا» با اشاره با افراط و تفریطها در این زمینه گفت: تا پیش از این، به قدری زمینه توسعه کاری سازمان مساعد بود که بحثهایی در مورد گسترش فعالیت های نظام مهندسی ساختمان و عضویت نماینده این سازمان در کمیسیونهای ماده پنج و ماده صد مطرح شود و حالا پس از فقط چند ماه، بحث تحدید سازمان به قدری جدی است که بالقوه میتواند فعالیتهای آن را تا اندازه یک مؤسسه آموزشی و نهاد آمادهسازی مهارتی مهندسان ساختمان تقلیل دهد؛ این در حالی است که شهرداریها سازوکار کافی برای فعالیتهای مورد بحث را ندارند.
فرخزاد، رقابت احتمالی مهندسان برای کسب امتیاز نظارت را ـ آن هم در دوران رکود ساختمانی ـ بیمعنا و تا حدّ زیادی، برخلاف منافع صنفی فعالان این رسته حرفهای میداند.
محمد قریشی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی قزوین، نیز معتقد است مهمترین تأثیر اصلاحات مد نظر وزارت راه و شهرسازی در خصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش تصدیگری دولت در بخش ساختمان است که البته برخلاف سیاستهای کلی نظام در راستای کاهش بوروکراسی دولتی و برونسپاری مسؤلیتهای محوله به آن است. در سالیان اخیر، نظام مهندسی ساختمان، بیش از سایر نهادهای ذیربط، به انجام امور حرفهای ساختمانی اهتمام ورزیده است و طبعاً ادامه روند تضعیف سازمان به نفع صنعت ساختمان نیست.
امید است تا با پیگیریها و رایزنیهای مسؤلین نظام مهندسی و نیز ایجاد همبستگی میان اعضاء سازمان، مطالبات، پیشنهادها و کاستیهای اصلاحات مذکور، به مراجع قانونگذار انتقال یابد تا این نهاد که روزهای پرچالشی را سپری میکند، از گذار تغییرات به سلامت عبور کند.
در این میانه، برای اعضاء دوره جدید هیأت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف و به خصوص در قزوین که با کسب رتبه اول در بین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور، داعیهدار حراست از حقوق مهندسان ساختمان هستند، فرصت حساسی است تا بتوانند به قولهای انتخاباتی خویش مبنی بر حفظ کیان نظام مهندسی (که هنوز در اذهان به یاد مانده است)، جامه عمل بپوشانند.
«کوه یخ ما دارد آب می شود» عنوان کتابی است از جان کاتر و هولگر راتگبر با موضوع تحول در مدیریت سازمانی که در انتخابات اخیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قزوین، شعار اصلی یکی از ائتلافها (ائتلاف عزت و پیشرفت مهندسین) بود.